القاهرة (رويترز) - (المدونة العامة والشاملة).
قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما إماراتي في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (49.34 مليون دولار) كما حكمت برد الأرض.
وهذا ثاني حكم بالسجن والغرامة يصدر ضد وزير في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير شباط.
وأدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام. وأفاد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة ضد الوزير السابق أنه أدين ببيع أراض عامة في محافظة البحر الاحمر بأقل من سعرها في السوق لاثنين من رجال الاعمال.
ورجلا الاعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والاماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب اليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.
وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم اثباتا لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الادانة.
وبعد صدور الحكم تعدى جرانة وأقارب له بالسب على هيئة المحكمة وصحفيين ورشق اثنان من أقاربه الصحفيين بزجاجات المياه.
وكانت النيابة العامة نسبت لجرانة في أمر إحالته للمحاكمة تخصيص خمسة ملايين متر مربع في محافظة البحر الأحمر للحاذق الذي يرأس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر وأنه تربح من ذلك وقام بتربيح المتهم الثاني باعتبار أن السعر أقل من السائد وقت البيع وهو ثلاثة دولارات للمتر كما جاء في أمر الإحالة.
كما نسبت له تخصيص 20 مليونا و703 الاف متر مربع في نفس المنطقة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة التي يرأس مجلس ادارتها المتهم الثالث بسعر دولار واحد أيضا للمتر.
وشركة داماك لتنمية خليج جمشة هي احدى شركات داماك.
وقضت المحكمة بعزل جرانة من وظيفته وهو ما يعني حرمانه من المستحقات المالية المترتبة على شغل الوظيفة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في الحكم انها "قضت بتغريم المتهم الاول متضامنا مع المتهم الثاني مبلغ 57 مليونا و168 ألف جنيه وتغريم المتهم الاول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليونا و725 ألف جنيه."
وقالت النيابة العامة ان الارض التي خصصها جرانة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة احتوت على بوادر مخزون بترولي بها.
وأضافت في قرار الإحالة أن جرانة "خصص الارض على خلاف القواعد المقررة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الاراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية (التي تتبع وزارة السياحة)."
وقالت النيابة ان بيع قطعتي الارض انطوى على خسارة لخزانة الدولة بلغت 51 مليونا و404 الاف دولار.
وسوف تصدر المحكمة حيثيات الحكم لاحقا.
وكان جرانة الأحدث بين عدد من كبار المسؤولين السابقين الذين جرى التحقيق معهم بعد الاطاحة بالرئيس مبارك.
وفي الاسبوع الماضي صدر حكم بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما والزامه بدفع نحو 24 مليون جنيه في قضية أدين فيها بالتربح وغسل الاموال.
وقال مصدر قضائي ان النائب العام قرر يوم الثلاثاء تمديد حبس الرئيس السابق 15 يوما غلى ذمة التحقيق في إساءة استغلال المال العام وقتل المتظاهرين.
وصدر أمر بحبس مبارك لاول مرة في 13 أبريل نيسان الماضي لكنه لم يغادر المستشفى في شرم الشيخ الذي نقل اليه بعد أن عانى من مشكلات صحية أثناء التحقيق معه. وينفي مبارك الاتهامات الموجهة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق